تاکید عفو بین الملل بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی بحرین

سازمان عفو بین الملل از دولت بحرین خواسته است زندانیان سیاسی را آزاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی سی، این خواسته همزمان با سالگرد جنبش اعتراضی مطرح شده که دو سال درگیری و خشونت در پی داشته است.

ده‌ها فعال سیاسی در بحرین زندانی هستند و چندین تن از آن‌ها به حبس ابد محکوم شده‌اند.
عفو بین الملل اعلام کرده است که زمان آزادی کسانی که صرفا به دلیل ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیانشان زندانی شده‌اند، فرا رسیده است.

«حسیبه حاج صحرایی» معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفته است: «دولت بحرین نمی‌تواند صرفا به دلیل عدم تحمل انتقاد، به زندانی کردن مردم ادامه بدهد.»

حاج صحرایی گفت: «هنوز دولت به اتهاماتی که توسط زندانیان سیاسی مطرح شده رسیدگی نکرده است.»

عفو بین الملل ماه گذشته میلادی در سفری تحقیقاتی به بحرین با هفت زندانی سیاسی که در زندانی در منامه محبوس هستند، دیدار کرد.

یکی از این زندانیان «نبیل رجب» است که به جرم «ترغیب به شرکت در تجمعات غیرقانونی» به دو سال زندان محکوم شده است.

محققان عفو بین الملل می‌گویند که رجب به آن‌ها گفته است مقام‌های زندان هشدار داده‌اند که به انگلیسی صحبت نکند.

همین منابع به نقل از نبیل گفته‌اند: «مجازات عدم اطاعت سلول انفرادی است. تهدیدم کردند که اگر از حقوق بشر حرف بزنم، مجازات می‌شوم.»

رجب رییس مرکز حقوق بشر بحرین یکی از رهبران اعتراضات دموکراسی خواهی کشور بوده که از دو سال پیش تا کنون حکومت سلطنتی بحرین را به چالش کشیده است.

رجب نبیل ۴۸ ساله یکی از شناخته شده‌ترین فعالان سیاسی جهان عرب است.

«مهدی عیسی مهدی ابو زیب» یکی دیگر از فعالان سیاسی زندانی است که از رهبران اتحادیه معلمان بوده و از زمان دستگیری در سال ۲۰۱۱ میلادی در زندان به سر می‌برد.

ابوزیب به عفو بین الملل گفته او هم قطار زندانی‌اش طرحی علیه حکومت نداشته‌اند.

ابوزیب گفته است: «در رابطه با اتهام‌ها من و جلیله (جلیله السلمان مادر سه فرزند و رهبر دیگر اتحادیه معلمان) باید بگویم کسی این اتهام‌ها را جدی نمی‌گیرد. ما خواستار سقوط رژیم نبودیم. ما اعضای نظام آموزشی کشوریم.»

در چهاردهم فوریه ۲۰۱۱ معترضان در تجمعی مسالمت آمیز کنترل یکی از مناطق شناخته شده به نام میدان مروارید را به دست گرفتند. سه روز بعد از این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و باتوم و شلیک گلوله مردم را متفرق کردند. حداقل دو تن در این رویارویی کشته و صد‌ها تن مجروح شدند.

طی ماه فوریه و مارس ۲۰۱۱ با تشدید خشونت‌ها ۳۵ تن از جمله پنج افسر پلیس کشته و صد‌ها تن دیگر مجروح و هزاران تن زندانی شدند.
اکثریت مردم بحرین شیعه هستند ولی حکومت در دست اقلیت سنی است.

مخالفان دولت و فعالان حامی حقوق بشر می‌گویند از آن زمان ۴۵ تن کشته شده‌اند اما دولت این
آمار را رد می‌کند.

اگرچه عده زیادی از زندانی‌ها آزاد شده‌اند، هنوز ۱۷ فعال و شخصیت سیاسی از جمله «ابراهیم شریف» رهبر حزب «وعد» در زندان هستند.

زندانی‌ها همه مجرم شناخته شده‌اند و چند تن از آن‌ها بر اساس شواهدی که به باور عموم تحت شکنجه به دست آمده است، به حبس ابد محکوم شده‌اند.