.png "عصر ایران")
۲۰ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
نخستین طلای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی (فیلم) پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
برنج سیاه؛ غله‌ای باستانی در خدمت تغذیه آینده این قدیمی‌ترین برند لاستیک جهان است که از دهه ۱۸۰۰ میلادی فعالیت می‌کند تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ منتسب به بازیکن ملوان واکنش طباطبایی به شایعه گرانی بنزین؛ دروغ نگویید ورود ۵۰ نظامی صهیونیست به خاک سوریه راهبرد بانک صادرات ایران خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت‌های مولد و شفاف است اولین طلای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های کشوری اسلامی فوت ۸۰۰ نفر بر اثر گاز مونواکسید کربن در سال گذشته حزباوی به همراه تیم ملی به امارات نرفت قصه‌های نان و نمک(57)/ آموزش رایگان قهر دلبرانه! اعلام وضعیت آماده‌باش در دهلی‌نو سخنگوی سازمان ملل: برغم گذشت یک ماه از آتش بس در غزه، کمک رسانی همچنان با مشکل مواجه است پسر قذافی با قرار وثیقه آزاد شد سب دار؛ معماری یکی از ویلاهای زیبای دماوند (+عکس) راکت ۳ اس زیلرز: وقتی مهندسی بریتانیایی زیر دست روس‌ها به یک شاهکار تبدیل می‌شود! (+عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه