.png "عصر ایران")
۱۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰
حضور استقلالی‌ها در منزل پدری صابر کاظمی (فیلم) اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد.
گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
پایان بیت‌کوین؟ گوگل «پول کوانتومی» را برای بازنشسته‌کردن بلاک‌چین معرفی کرد هشدار رئیس ستاد مشترک یمن به صهیونیست‌ها: به غزه حمله کنید به جنگ بر می‌گردیم تشدید فاجعه انسانی در غزه همزمان با نزدیک شدن به زمستان ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند هوش مصنوعی چقدر شبیه ایرانی ها فکر می‌کند؟ پزشک قلابی در منزل دستگیر شد پورمحمدی: ایران وقوع قرارداد پیمان ابراهیم را به تاخیر انداخته است/ اشغال سفارت آمریکا اقدام احساسی و یا از پیش طراحی‌شده نبود وزیر دفاع اسرائیل به اردوغان: حکم‌های بازداشت مسخره‌ات را بردار و برو گم شو قصه‌های نان و نمک(56)/ راهنما بزن هموطن! انهدام باند سارقان قطارهای باربری در اندیمشک دیدار رئیس جمهور لبنان با هیئت آمریکایی پیام رئیس جمهور به ملی‌پوشان در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶: افتخارآفرینی شما، مایه شادی همه مردم ایران است قلعه‌نویی در حضور رئیس جمهور: هدف تیم ملی، کسب بهترین نتیجه تاریخ ایران در جام جهانی است دستگیری فروغ فرخزاد توسط پلیس دوران پهلوی و بیهوش شدنش انتقاد از میزبانی عربستان؛ میزهای تنیس روی میز استاندارد نیست
اخبار و تحلیل های ترکیه