۲۰ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۳۴۷۷۲
تاریخ انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
کد ۷۳۴۷۷۲
انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) تصریح کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: وزارت کشور
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
سخنگوی سازمان ملل: برغم گذشت یک ماه از آتش بس در غزه، کمک رسانی همچنان با مشکل مواجه است پسر قذافی با قرار وثیقه آزاد شد سب دار؛ معماری یکی از ویلاهای زیبای دماوند (+عکس) راکت ۳ اس زیلرز: وقتی مهندسی بریتانیایی زیر دست روس‌ها به یک شاهکار تبدیل می‌شود! (+عکس) زنگ خطر دیابت در ایران؛ ۹ میلیون نفر در آستانه ابتلا ۵ ماده غذایی فوق العاده برای سلامت ستون فقرات انتقال مجسمه شاه ساسانی به فرودگاه مهرآباد مشکل ویزا تیم ملی فوتبال حل شد ولی الله سیف: اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه وضع موجود دیگر ممکن نیست / نظام چند نرخی ارز موتور خلق رانت شده است ماجرای فیلم خصوصی سعید کریمی بازیکن ملوان چه بود؟ آمریکا: سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی می‌ماند رشد ۸۰ درصدی تسهیلات فرزندآوری؛ بانک ملی ایران پیشرو در حمایت از خانواده‌ها شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: شرط ایران تحویل مواد غنی‌شده در ازای لغو همه تحریم‌هاست/ مصر، عمان و نروژ در حال میانجی‌گری‌اند نمای خیره‌کننده زمین در شب از نگاه ماهواره‌های NOAA GOES (+عکس) آذر منصوری: فیلترینگ فقط محدودسازی نیست؛ رانت عظیمی در بازار فیلترشکن‌ها ایجاد شده است