۲۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۵۵۵۱۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۴ - ۲۹-۰۵-۱۳۹۶
کد ۵۵۵۵۱۲
انتشار: ۱۵:۰۴ - ۲۹-۰۵-۱۳۹۶
نگاهی به نقش متناقض رأی ممتنع در رأی اعتماد و استیضاح

آرای ممتنع؛ امتناعی که همان مخالفت است!

جای این سؤال است که ممتنع به چه کارمی آید وقتی درعمل مفهوم امتناع از آن برنمی خیزد؟
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- از 17 وزیر پیشنهادی رییس جمهور روحانی 16 نفر رأی اعتماد گرفتند و تنها حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو که به سد سازی شهرت دارد نتوانست از سد رأی اعتماد بگذرد و وزیر نشد.

در این اتفاق اما تنها آرای مخالف نقش نداشت بلکه ممتنع ها هم در عمل به وزیر نشدن او کمک کردند و بر این پایه این پرسش پیش می آید که اگر ممتنع همان مخالف است این چگونه امتناعی است که در عمل امتناع نیست و مخالف است و ممتنع به چه کار می آید؟

آرای موافق بی طرف 133 است و مخالف 132 و این به معنی آن است که اگر آرای ممتنع در کار نبود او وزیر می شد.

درباره آرای ممتنع سه نکته می توان مطرح کرد: یکی محتوایی و دو دیگر شکلی.

نکته محتوایی این است که چگونه نماینده ای پس از چند روز بحث و بررسی و این همه موافقت و مخالفت هنوز به نتیجه نهایی نرسیده که رأی موافق بدهد یا مخالف در حالی که رأی گیری مخفی است و رودربایستی هم در کار نیست.

کاربرد رأی ممتنع در نهاد هایی مانند شورای امنیت سازمان ملل است که مثلا بحث ایران در جلسه ای مطرح باشد و کشوری مانند لبنان رأی ممتنع می دهد چون هم با ایران رودربایستی دارد و هم از روابط نزدیکی با آمریکا برخوردار است و نمی خواهد هیچ یک از دو طرف را برنجاند یا اساسا در نشست شرکت نمی کند و غیبت را ترجیح می دهد.

در اینجا اما هیچ یک از این حالات مطرح نیست و مشخص نمی شود نماینده ای که رأی ممتنع داده کدام است و شگفت آورتر نمایندگانی که رأی آنان باطل می شود.

دو نکته شکلی اما از این قرارند که اگر روحیه نماینده ای چنان باشد که رأی ممتنع بدهد ممتنع او در جلسه رأی اعتماد همان مخالف است حال آن که چنانچه همین وزیر استیضاح شود وباز رأی ممتنع دهد این بار به معنی موافق است!

زیرا برای وزارت به نصف به علاوه یک موافق نیاز است و برای موفقیت استیضاح نیز با به نصف به علاوه یک موافق و در حالت اول اگر شخص رای ممتنع بدهد از موافقان کاسته شده و به وزیر نشدن او کمک می کند در فقره دوم اما اگر شخص رای ممتنع بدهد از موافقان استیضاح کاسته و به وزیر ماندن او یاری رسانده است.
 
به عبارت دیگر عملا رای ممتنع نداریم. چون در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ممتنع همان مخالف است و در جلسه استیضاح به وزیر استیضاح شده ممتنع باز به معنی مخالف استیضاح و به معنی موافق وزیر است.

از این رو جای این سؤال است که ممتنع به چه کارمی آید وقتی درعمل مفهوم امتناع از آن برنمی خیزد؟

چنان که گفته شد کاربرد «ممتنع» در جایی است که واقعا از امتناع خبر دهد. مثلا در شورای امنیت سازمان ملل هنگامی قطعنامه صادر می شود که از 15 عضو 9 عضو رأی موافق دهند و از این 9 عضو 5 عضو دایم مخالف نباشند. در اینجا یک رای ممتنع واقعا از امتناع خبر می دهد.

همان گونه که مجلس بحث آرای استیضاح را حل کرد و مانند دهه 60 رأی اعتماد تکرار نمی شود جا دارد نمایندگان برای رأی ممتنع هم تدبیری بیندیشد.
 
در نظر داشته باشیم که رأی گیری یک جا برای همه وزیران پیشنهادی امکان غیبت را هم می ستاند در حالی که در نهادی مانند شورای امنیت گاه کشور/ عضوی ترجیح می دهد اساسا در جلسه شرکت نکند.

اگر این 18 نماینده که به وزیر پیشنهادی نیرو رأی ممتنع دادند در رأی گیری شرکت نداشتند حبیب الله بی طرف وزیر شده بود.

به عبارت دیگر آرای ممتنع، وزیر شدن یا نشدن را تعیین کرده در حالی که این دیگر امتناع نیست!
برچسب ها: رأی ممتنع
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
قنبری: تحریم‌ها پایان راه نیست؛ با تنوع مسیرها بی‌اثر می‌شوند تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان تا دوشنبه معامله پنهان؛ صادرات تراشه‌های آمریکایی به چین عصر سوخت‌های فسیلی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود سویه جهش‌یافته تب برفکی؛ تلفات دام و کاهش تولید شیر اجاره‌نشین‌ها زیر پوشش دولت قرار می‌گیرند هشدار درباره تأسیس دانشگاهی جعلی در ارمنستان با ادعای آموزش طب اسلامی صدا وسیما دربارۀ انتخابات عراق: فهرست شیعیان پیروز شد/ انگار نه انگار رقابت اصلی بین دو سیاست‌مدار شیعه (سودانی و مالکی) بود دولت به اتباع خارجی یارانه نمی‌دهد برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار برق استان تهران تا 20 سال آینده سویه جدید تب برفکی؛ سرنوشت بازار لبنیات چه خواهد شد؟ مانچینی رسما سرمربی السد قطر شد فوت بیش از ۸ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای از ابتدای سال تاکنون مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان امسال تا دوشنبه تمدید شد فاجعه کرایست‌چرچ تکرار می‌شود؟ نیوزلند با حذف پلیس، کنترل اسلحه را به دولت واگذار کرد