.png "عصر ایران")
۲۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۶
پخت کباب دنده گاو در تنور برفی روستای آذربایجان (فیلم) تأملی در افشای فیش‌های حقوقی نجومی
مسیر توسعه از شفاف‌سازی سیستماتیک می‌گذرد
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است.
عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی که به یک‌باره در راس اخبار کشور قرار گرفت و موجی از استعفا و برکناری را در نظام بانکی و بیمه‌ای برانگیخت، حالا به ابزاری برای تسویه حساب از سوی مخالفان دولت تبدیل شده است.
بی‌شک دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران نه‌تنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیش‌های حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولت‌های قبل نمی‌توان جست؟
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینه‌هایی بسیاری را متحمل شده‌اند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی‌هایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفاف‌سازی را بر خود فرض می‌داند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاع‌رسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگه‌هایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم می‌آید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزی‌هایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحت‌الشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بی‌اعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل به‌یک‌باره سه‌برابر شد و ارزش سرمایه‌های مردم را به یک‌سوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوق‌بگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهم‌تر همان شفاف‌سازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوق‌ها یک گام به جلو برداشته است تا یک‌بار برای همیشه شبهه‌افکنی درخصوص فیش‌های حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز می‌توان توقع داشت اصلاح حقوق‌ها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
بی‌شک دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران نه‌تنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیش‌های حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولت‌های قبل نمی‌توان جست؟
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینه‌هایی بسیاری را متحمل شده‌اند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی‌هایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفاف‌سازی را بر خود فرض می‌داند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاع‌رسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگه‌هایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم می‌آید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزی‌هایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحت‌الشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بی‌اعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل به‌یک‌باره سه‌برابر شد و ارزش سرمایه‌های مردم را به یک‌سوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوق‌بگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهم‌تر همان شفاف‌سازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوق‌ها یک گام به جلو برداشته است تا یک‌بار برای همیشه شبهه‌افکنی درخصوص فیش‌های حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز می‌توان توقع داشت اصلاح حقوق‌ها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
لینک کوتاه: کپی لینک
رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد کشورهای اسلامی شد/ مومنی برنز گرفت اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد استایل اسپرت «بیتا عالمی» در طبیعت؛ ترکیب هودی طوسی و مینی‌اسکارف آبی! (عکس) توقف فروش محصولات ساخت رژیم صهیونیستی در فنلاند حکایت رضا رشیدپور ممنوع الفعالیت و ارشاد گردن نگیر فرانسه: تروئیکای اروپا می‌خواهد دیپلماسی هسته‌ای با ایران را احیا کند اتحادیه اروپا: به دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران پایبندیم وزارت نفت: تکذیب خبر بنزین ۵۵۰۰ تومانی محمد نوری؛ خورشید طلایی موسیقی ایران (+صدا) استایل مونوکروم «مرجان آقانوری» در پردیس ملت؛ ست جلیقه و شلوار کِرِم! (عکس) واکنش قطر به حضور نتانیاهو به خاک سوریه: به شدت محکوم می کنیم نماینده ایران در آژانس در وین: قطعنامه شورای حکام، وضعیت فعلی را پیچیده‌تر می‌کند سخنگوی سپاه: فرض ما این است که هرلحظه جنگ شود/ آمادگی خود را افزایش داده ایم سخنگوی حماس: اشغالگران روزانه توافق آتش بس را نقض می‌کنند استایل شکلاتی «سولماز حسینی» در جشنواره فیلم شهر؛ پالتوی بلند و شال طرح‌دار! (عکس)