پیشنهاد وام 100 میلیونی مسکن روی میز بانک مرکزی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن همواره مورد حمایت این وزارتخانه است، افزود: بانک مرکزی با سقف تسهیلات 800 میلیونی و یک میلیارد ریالی موافقت اصولی دارد اما ترجیح داده است تا پایان امسال در این زمینه اقدامی انجام نشود. قرار است در سال 95 دوباره این پیشنهاد بررسی شود.

به گزارش ایرنا، حامد مظاهریان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران، پرداخت این تسهیلات مسکن را از جمله استراتژی های مهم این وزارتخانه برای گسترش بازار رهن اعلام کرد و افزود: به دنبال آن هستیم تا افراد برای خرید مسکن بتوانند 50 درصد قیمت آن را از طریق تسهیلات پرداخت کنند؛ ضمن آنکه بتوانند در بلندمدت اقساط خود را بپردازند.
 
** 300 روز، متوسط زمان صدور مجوزهای ساختمانی در کشور

این مقام مسئول، متوسط صدور مجوزهای ساختمانی در کشور را 300 روز اعلام کرد و افزود: بانک جهانی اعلام کرده که ایران در این زمینه رتبه خوبی ندارد.

پارسال بانک جهانی رتبه ایران در صدور مجوزهای ساختمانی در بین 188 کشور جهان را 130 اعلام کرده بود.

مظاهریان با بیان اینکه فرآیند صدور مجوز ساخت وساز در ایران بسیار طولانی است، اظهار داشت: باید سرمایه گذاران در کمترین زمان با استفاده از یک پنجره واحد بتوانند مجوز ساخت وساز را در کمترین زمان دریافت کنند.

وی اظهار داشت: هرچند که در آیین نامه جدید مبحث مقررات ملی ساختمان کاغذبازی اداری برای دریافت مجوزهای ساختمانی کمتر شده است اما باید تلاش کنیم به تدریج فرآیند اخذ مجوزهای ساختمانی در کشور کاهش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به تعامل خوب سازمان های نظام مهندسی با ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: باتوجه به انتخابات اخیر سازمان های نظام مهندسی، اکنون تعامل و همکاری سازمان های نظام مهندسی با ذینفعان بسیار بهتر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ابهام های قانونی در سازمان های نظام مهندسی کمتر و از تعارض منابع نیز در این زمینه بین ذینفعان جلوگیری شده است.

وی گفت: همچنین نهادهای قدرتمند دیگر در سازمان های نظام مهندسی حضور ندارند و این سازمان ها نمایندگان واقعی خود را در اختیار دارند و دخالت شهرداری ها در این سازمان ها کم شده است.

مظاهریان اظهار داشت: سازمان های نظام مهندسی در کشورهای جهان به عنوان یک نهاد تخصصی فعالیت می کنند و هم اکنون این سازمان ها در مسیر خوبی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اصلاحیه مبحث دوم مقررات ساختمان اظهار داشت: هم اکنون پیش نویس این مبحث در گردهمایی ها و نشست های تخصصی توسط ذینفعان مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم تا پایان امسال با جمع بندی آن بتوانیم اصلاحیه این مبحث را برای تصویب ارائه دهیم.
 
** کمبود سرمایه بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن

وی در ادامه با اشاره به کمبود سرمایه بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: متاسفانه میزان کفایت سرمایه بانک ها در این زمینه منطبق با استانداردهای جهانی نیست و بانک ها برای افزایش قدرت تسهیلات دهی خود باید سرمایه هایشان را افزایش دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه یک ریال افزایش سرمایه بانک ها قدرت تسهیلات دهی آنها را 13.5 ریال افزایش می دهد، اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک ها تنها راه حل افزایش قدرت تسهیلات دهی آنهاست.

وی تاکید کرد که بانک مسکن به عنوان یکی از بانک های دولتی باید سرمایه خود را افزایش دهد.

مظاهریان با بیان اینکه دولت در برنامه ششم درصدد است بانک مسکن را به بانک توسعه ای و تخصصی تبدیل کند، اظهار داشت: در این صورت دولت می تواند سیاست های مسکن خود را در بخش مسکن و شهرسازی از طریق این بانک اعمال کند.

وی گفت: بانک ها باتوجه به کمبود سرمایه تمایلی به پرداخت تسهیلات خرید مسکن ندارند زیرا دریافت کنندگان بین 10 تا 20 سال باید تسهیلات خود را به بانک ها پرداخت کنند.

معاون وزیر راه گفت: ما همواره به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن هستیم تا متقاضیان بتوانند تسهیلاتشان را در زمان طولانی بیشتری بازپرداخت کنند و باتوجه به کاهش سود سپرده های بانکی، شورای پول و اعتبار در سود تسهیلات مسکن نیز باید بازنگری کند.
 
** بی انضباطی های ساخت و ساز در شهرها

مظاهریان به بی انضباطی های ساخت و ساز در شهرها نیز اشاره کرد و گفت: امروز در نظام شهری شاهد بی انضباطی های زیادی هستیم، به طوری که ساخت و سازها با دو نقشه آغاز می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حالی که یک نقشه برای ساخت و ساز توسط مالکان ارائه می شود، با نظر مدیریت های شهری نقشه دیگری برای ساخت ساختمان ها استفاده می شود تا پس از پایان ساخت و ساز از طریق ماده 100 با تخلفات برخورد کنند.

وی گفت: در آیین نامه مبحث دوم ساختمان مسئولیت همه ذینفعان در حوزه ساخت و ساز مشخص شده تا بتوانیم با مسئولیت های تضامنی آنها کاری برخلاف مقررات انجام نشود.

این مقام مسئول تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه دولت درصدد است منابع درآمدی پایداری را برای شهرداری ها پیش بینی کند تا ما بیش از این شاهد بی انضباطی ها در حوزه ساخت و ساز شهرها نباشیم.