زنجیره انسانی 400 کیلومتری برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا

ایرنا - صدهاهزار ساكنان منطقه كاتالونيا اسپانیا امروز چهارشنبه يك زنجيره انساني در اين ايالت شمال شرقي اسپانيا تشكيل دادند تا از طريق آن، خواست خود را براي استقلال اين ايالت به صورتي آرام و مسالمت آميز به نمايش بگذارند. 


وي گفت: اين زنجيره انساني در طول ۴۰۰ كيلومتري كه تشكيل شد، كاملا پيوسته و يكپارچه بود و زنجيره آن قطع نشد.

پس از تظاهرات گسترده سال گذشته در شهر بارسلونا، استقلال طلبان كاتالونيا امسال تصميم گرفته بودند در روز ملي اين ايالت موسوم به لا ديادا، خواست خود را براي استقلال طلبي از طريق تشكيل يك زنجيره انساني كه تمامي ساحل اين ايالت را در درياي مديترانه در بر مي گرفت و از ۸۶ شهر و روستاي آن در مسيري به طول ۴۰۰ كيلومتر عبور مي كرد، به نمايش بگذارند.

اين زنجيره انساني كه در آن كاتالانها با پوشيدن لباس زرد و نارنجي به شكل پرچم ايالتي خود، دست در دست يكديگر گذاشته بودند، از مناطق مختلف شهر بارسلونا مركز ايالت كاتالونيا از جمله ورزشگاه نوكمپ بارسلونا نيز گذشت و مورد استقبال برخي از شخصيتها نظير پپ گوارديولا سرمربي سابق اين تيم قرار گرفت.

شركت كنندگان در اين زنجيره انساني ساعت ۱۷ و ۱۴دقيقه به وقت محلي -۱۹ و ۴۴ دقيقه به وقت ايران - مصادف با روزي كه بارسلونا در سال ۱۷۱۴ ميلادي از سوي ارتش اسپانيا به تصرف درآمد، به طور نمادين دست به دست هم دادند.

مجمع ملي كاتالونيا برگزاركننده اين زنجيره انساني كه خود را يك سازمان صلح طلب و دموكرات از شهروندان كاتالان مي خواند، سال گذشته نيز تظاهرات انبوه ۱۱ سپتامبر را در شهر بارسلونا با حضور ۵/۱ ميليون نفر معادل ۲۰ درصد جمعيت اين ايالت برگزار كرده بود تا به گفته خودش، در آن، مطالبه گري و شوق كاتالانها را براي آزادي نشان دهد.

هدف اصلي اين برنامه فشار بر آرتور مس رييس دولت محلي ايالت كاتالونيا براي تحقق وعده خود مبني بر انجام همه پرسي در باره استقلال كاتالونيا در سال ۲۰۱۴ ميلادي است، آن هم در شرايطي كه او اعلام كرده است در صورت مخالفت دولت مركزي اسپانيا با همه پرسي، آن را در سال ۲۰۱۶ ميلادي و همزمان با انتخابات ايالتي دوره جديد برگزار خواهد كرد.

اين در حالي است كه مادريد تاكنون به شدت با هرگونه همه پرسي با هدف استقلال طلبي در كاتالونيا مخالفت ورزيده است.

خانم كارمه فوركادل رييس مجمع ملي كاتالان گفت كه اقدامات اين مجمع كه تحت عنوان راه كاتالان صورت مي گيرد، مويد وحدت مردم اين منطقه براي استقلال كاتالونيا است و خواستار آن هستند تا كاتالانها بتوانند هر چه سريعتر در يك همه پرسي در اين زمينه نظر دهند.

بر همين اساس، مجمع مذكور، زنجيره انساني امروز را به تقليد از كشورهايي نظير لتوني، استوني و ليتواني براي جدايي از اتحاد جماهير شوروي سابق در سال ۱۹۸۹ ميلادي برگزار كرد و اطمينان داد كه اينگونه تلاشها به استقلال اين كشورها از شوروي به طول مسالمت آميز كمك موثري كرد.

اما در حالي كه استقلال طلبان كاتالونيا با حمايت احزابي نظير حزب چپ جمهوريخواه بر دامنه فشارهاي مسالمت آميز خود بر دولت محلي و مركزي مي افزايند، دولت مركزي اسپانيا به رياست ماريانو راخوي، بيانيه استقلال طلبي را كه مجلس كاتالونيا در ژانويه سال جاري تصويب كرد، به دادگاه قانون اساسي تحويل داده است تا در باره آن نظر بدهد.

از آنجا كه پيش بيني مي شود دادگاه مذكور راي به غيرقانوني بودن بيانيه استقلال طلبي بدهد، دولت مركزي اسپانيا ترجيح داده است تا آنجا كه مي تواند از ورود و دامن زدن به موضوع كاتالونيا خودداري كند و بيشتر وقت و همت خود را صرف خروج كشورش از بحران وخيم اقتصادي سازد.

راخوي انتظار دارد با بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش مشكلات كشور در اين زمينه، مساله استقلال طلبي در كاتالونيا نيز فروكش كند و از شمار هواداران آن كاسته شود.

كاتالونيا كه موتور اقتصاد اسپانيا به شمار مي رود، به دليل بحران اقتصادي، ركود و بيكاري كه نزديك ۲۴ درصد جمعيت فعال اين ايالت را در بر گرفته ، در سال هاي اخير شاهد افزايش حس استقلال طلبي در ميان مردم بوده است.

دولت محلي كاتالونيا كه اكنون با بدهي بسيار سنگيني روبرو است، خواستار اصلاح قانون مالياتها در كشور به منظور استقلال مالياتي خود و در اختيار گرفتن درآمدهاي اين ايالت به جاي پرداخت آن به دولت مركزي است.

دولت كاتالونيا مي‌ گويد تقسيم درآمدهاي مالياتي به ضرر اين ايالت است زيرا اين وضعيت موجب شده است اكنون از كسري مالياتي به ارزش ۱۶ ميليارد يورو در سال رنج ببرد.

به عقيده صاحبنظران، انتخابات سال گذشته كاتالونيا و فضاي عمومي حاكم بر اتحاديه اروپا، اسپانيا و كاتالونيا نشان مي دهد تلاشهاي استقلال طلبانه در اين منطقه هرگز به جدايي اين ايالت از اسپانيا منجر نخواهد شد، اما مي تواند دولت مركزي را به اعطاي اختيارات بيشتر به دولتهاي محلي ايالتي در زمينه هاي گوناگون از جمله درآمدهاي مالياتي وادار كند.

آرتور مس رييس دولت محلي كه به دلايل قانوني در زنجيره انساني شركت نكرده بود، امروز تاكيد كرد كه تا آخر به مذاكرات خود در اين زمينه با دولت ادامه خواهد داد.