موافقت رهبر انقلاب با ادامه سرپرستی وزارت راه به درخواست نیکزاد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پایان مهلت قانونی سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه گفت: آقای نیکزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبری برای مجوز ادامه سرپرستی در این وزارت خانه کرده و بر اساس مجوز صادر شده از سوی رهبر انقلاب روال قانونی فعالیت وزارت راه تا زمان تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه مسکن ادامه دارد.

احمد توکلی در گفتگو با مهر در خصوص معرفی علی نیکزاد برای تصدی پست وزارتی تحت عنوان امور زیر بنایی گفت: نامه‌ای که رئیس جمهور به مجلس برای معرفی آقای نیکزاد جهت تصدی پست وزارت امور زیربنایی نوشته است نمونه دیگری از رفتارهای بدعت گونه‌ای است که در تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: این نامه نه مصداق ماده 134 و135 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است که طرز تقدیم لایحه را مشخص میکند و نه مطابق با ماده 188 و تبصره 1 ماده 190 است که در مورد معرفی وزرا است.
 
توکلی ادامه داد: آقای احمدی نژاد برای اولین بار در تمامی دولت های بعد از انقلاب، از جمله دولت های نهم و دهم، بجای رعایت مواد قانونی مذکور طی یک نامه هم وزیر معرفی کرد و هم لایحه ادغام را به زعم خویش تقدیم داشت و از همه بدتر اینکه کار خود را مصداق اطاعت از رهبری بیان کرده اند!
 
وی افزود: این در حالی است که اولا در جلسه روسای دو قوه در خدمت رهبری ایشان بر اساس بند 7 اصل 110 برای حل اختلاف قوای سه گانه تاکید فرموده اند که رئیس جمهور باید نظر شورای نگهبان را در مساله ادغام رعایت کند که براساس نظر شورای نگهبان ابتدا باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مزبور و همچنین ادغام این دو وزارتخانه به تصویب می رسید و سپس برای تصدی پست وزارت این وزارتخانه فردی معرفی می شد که با این حساب در واقع این کار آقای احمدی نژاد عکس وظیفه او بود.
 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح این مسئله ادامه داد: مواد 188 و 190 آئین نامه داخلی مجلس در باره معرفی وزیر یا وزرای کابینه الزام می‌کند همراه با فرد معرفی شده باید شرح احوال و برنامه‌های آن فرد نیز به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان بتوانند بر اساس آن رای اعتماد خود را اعلام نمایند لذا باید گفت در معرفی آقای نیکزاد برای سرپرستی وزارتخانه‌ای که تحت عنوان وزارت امور زیربنایی از آن یاد می‌شود رئیس جمهور 2 خطا کرده است.
 
 توکلی با بیان اینکه تا زمانی که ادغام وزارتخانه‌ها و همچنین شرح وظایف آنها به تصویب نرسیده معرفی وزیر محلی از اعراب ندارد و این خطای اول رئیس جمهور در این زمینه است گفت: خطای دوم آقای احمدی نژاد در معرفی وزیر پیشنهادی عدم رعایت الزامات قانونی برای وزارتخانه یاد شده است.
 
وی همچنین در مورد لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی با اشاره به ماده 134 قانون آیین نامه که تصریح دارد "لوایح قانونى که ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد مى‏شود، باید؛ 1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به‏وضوح درج شود 3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد"، گفت: واضح است که این الزامات نیز رعایت نشده است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسا طبق آیین نامه، نامه معرفی وزیر باید همراه با شرح احوال و برنامه او بلافاصله تکثیر شود و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا پس از یک هفته موضوع در صحن بررسی شود درحالیکه لایحه باید به کمیسیون ارجاع شود.
 
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پایان دوره سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و همچنین عدم تصویب لایحه اختیارات و وظایف وزارتخانه پیشنهادی دولت تحت عنوان وزارت امور زیربنایی نیز گفت: از روز 12 اردیبهشت آقای نیکزاد نمی‌توانست در وزارت راه و ترابری تصرف قانونی داشته باشد لذا دولت بایستی در طول سه ماه مهلت سرپرستی این شخص وظیفه خود را در جهت ارایه لایحه ادغام وزارت راه و مسکن انجام می داد یا اگر چنین نبود رئیس جمهور باید از رهبر معظم انقلاب برای ادامه سرپرستی آقای نیکزاد بر وزارت راه مجوز می‌گرفت.
 
توکلی افزود: این کار انجام نشد و آقای نیکزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبری برای مجوز ادامه سرپرستی خود در وزارت راه کرده است و بر اساس مجوز صادر شده از سوی رهبر انقلاب روال قانونی فعالیت وزارت راه تا زمان تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه مسکن ادامه دارد.