۲۱ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۰۴۴۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۲۹-۰۹-۱۳۹۸
کد ۷۰۴۴۹۴
انتشار: ۰۹:۲۲ - ۲۹-۰۹-۱۳۹۸

امضای قرارداد ویلموتس بدون تایید حقوقی فدراسیون فوتبال

قرارداد مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران با محرمانگی و پنهان‌کاری شدید فدراسیون فوتبال بسته شده و کمتر کسی از مفاد این قرارداد پیچیده خبر دارد.

فدراسیون فوتبال در قرارداد مارک ویلموتس از وکلای ایرانی استفاده نکرده و تا قبل از ماجرای فسخ قرارداد، حتی حاضر به ارائه اطلاعی از نحوه‌ی همکاری دو طرف نیز نبود.

به گزارش ایسنا، قرارداد مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران با محرمانگی و پنهان‌کاری شدید فدراسیون فوتبال بسته شده و کمتر کسی از مفاد این قرارداد پیچیده خبر دارد اما فدراسیون فوتبال طی هفته‌های اخیر روی این مسئله که «دو طرف برای فسخ توافقی بر پرداخت سه ماه حقوق به عنوان غرامت، رایزنی می‌کنند»، مانور داد.

با این حال طی روزهای گذشته یک صفحه از این قرارداد منتشر شده که سوالات جدیدی را برای اهالی فوتبال به وجود آورده و مشخص نیست چطور این بند در قرارداد گنجانده شده است.

بر اساس بند ۲ و ۳ ماده ۵ قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس تحت عنوان "فسخ قرارداد" چه فدراسیون به تعهدات خود پایبند نباشد و چه این عدم پایبندی به تعهدات از سوی سرمربی بلژیکی رخ دهد، باید از سوی فدراسیون فوتبال ایران حقوق سه ماه به عنوان خسارت به ویلموتس پرداخت شود.

طبق هیچ یک از معیارهای داخلی و خارجی وجود این بند، به سود فدراسیون نیست و حتی به ضررش هم تمام می‌شود و این شایعه را مطرح می‌کند که فدراسیون فوتبال با کارشناسان حقوقی مناسبی برای عقد قرارداد مشورت نکرده است.

با این حال مهدی تاج چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که «قرارداد ویلموتس را به ۳ کارشناس بین‌المللی که یکی از آن‌ها عضو کمیته استیناف فیفاست، نشان داده است».

سوال این است که آیا این بند برای این سه کارشناس بین‌المللی حقوقی عجیب نبوده است؟

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال از مسئولان حقوقی فدراسیون فوتبال برای بستن قرارداد و ارائه نظر کارشناسی درباره مفاد قرارداد کمک و حتی نظری نگرفته و به صحبت‌های کارشناسان خارجی اکتفا کرده است.

عدم اعتماد به وکلای ایرانی در این قرارداد و استفاده از کارشناسان حقوقی در خارج از کشور با هیچ معیاری تطابق ندارد و مشخص نیست چرا فدراسیون فوتبال در این قرارداد به ایرانی‌ها اعتماد نکرده است. البته مهدی تاج در مصاحبه دیگری ادعا کرده که «در زمان عقد قرارداد علاوه بر او، وزیر ورزش و جوانان نیز حضور داشته است».

در تنها صفحه رونمایی شده از نسخه ترجمه شده قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس، یک ابهام یا گاف بزرگ وجود دارد؛ در بند ۲ ماده ۵ آمده است: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد!

جالب اینکه در بند قبلی این ماده نیز آمده است: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت (با یک مبلغ مشخص). این بدان معناست که در هر دو صورت، چه فدراسیون فوتبال در پایبندی به تعهدات خود کوتاهی کرده باشد و چه مارک ویلموتس، باید حقوق سه ماه به این مربی بلژیکی از سوی فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود!

فدراسیون فوتبال تاکنون پاسخی درباره این حفره بزرگ در قرارداد ویلموتس نداده و نگفته که این بند چه سودی برای طرف ایرانی خواهد داشت؟

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
بازداشت سه عضو شورا در رامسر به اتهام اختلاس و جعل اسناد دولتی آمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۱۸۵ نفر رسید/ ۲۴۵ شهید در طول آتش‌بس جمعه ۲۳ آبان، اگر پیام هشدار گرفتید، نترسید! تحریم‌ های جدید آمریکا علیه ۳۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران آزمون جدی ایران مقابل «کوسه‌های آبی»؛ تقابل با شگفتی‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶ والیبال کشورهای اسلامی؛ ایران با ۵ پیروزی پیاپی به فینال رسید خواننده گروه زد بازی هم مجاز شد/ کنسرت های او شروع می‌شود؟ میرشاد ماجدی به استقلال نمی‌رود؛ "تمرکز و تلاشم معطوف به هیات فوتبال است" سن بیماری‌های قلبی در ایران به ۳۰ ساله‌ها رسید معماری ساختمان "سکوت سفید" اصفهان؛ تحسین شده در جایزه ملی خانه (+تصاویر) اهداف احتمالی آمریکا برای حمله به ونزوئلا نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق رسما اعلام شد فورد ماوریک؛ این پیرمرد هنوز 100 هزار دلار ارزش دارد! (+عکس) موافقت وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: تکرار جرم نشان‌دهنده بازدارنده نبودن مجازات‌هاست