۲۱ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۹۱۶۷۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۴ - ۱۴-۰۶-۱۳۹۵
کد ۴۹۱۶۷۷
انتشار: ۱۶:۴۴ - ۱۴-۰۶-۱۳۹۵

اظهارات وکیل تامین اجتماعی درباره دادگاه سعید مرتضوی

وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت توضیحاتی را پیرامون این جلسه دادگاه، ارایه کرد.

به گزارش ایسنا، وحید حسنی پس از اتمام جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی در این زمینه گفت: کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی‌اش هم شاید به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود.

وی افزود: کارشناس پرونده ترازنامه 138 شرکت را می خواست؛ بالطبع زمان بسیار زیادی می طلبید تا با شرکتها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله شان کسب شود؛ بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکتها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. در رابطه با این قسمت از پرونده کارشناس نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد.

حسنی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که 442میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین که یکی از بندهای قرارداد بوده، به نفع زنجانی داده اند؛ لذا این موضوع نشان می دهد تفاهم نامه منعقد  شده اجرایی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده اند.

حسنی افزود: متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به حساب سازمان به دلیل تحریم واریز نشده است، باز هم پس از آن یک سری تفاهم نامه ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چکهای سازمان از بابت رد دیون و تامین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است.

حسنی ادامه داد: آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم که به دلیل اینکه فعل را دادسرا مجرمانه دانسته بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی می‌تواند روی این مساله مانور دهد.

حسنی اظهار کرد: به عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می تواند انطباق داشته باشد که ما استدعای‌مان از دادگاه این بود با توجه با ماده 104 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 قانون تشدید موضوع را مد نظر قرار دهد تا شاید موثر باشد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
پس‌لرزه‌های بازار کار آمریکا؛ کاهش ارزش دلار رئیس قوه قضائیه: شناسایی و مقابله با عوامل سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابیِ وابسته به خارج باید با اهتمام ویژه انجام گیرد افزایش تامین ارز واردات کاگه‌موشا؛ بازگشت باشکوه کوروساوا بعد از خودکشی ناموفق فلیپه اندریک در آستانه جدایی از رئال مادرید؛ انتقال قرضی ستاره ۴۰ میلیونی قطعی شد تنیس روی میز کشورهای اسلامی؛ برنز دوبل بانوان ایران قطعی شد اخذ مالیات بر ارزش افزوده معامله نسیه پس از تسویه حسین راغفر: دولت در برابر شوک های اقتصادی فقط جلسه برگزار می کند/ مردم نباید هزینه تصمیم های غلط را بدهند ادعای عجیب سعودی‌ها: مخالفت عربستان با حضور «موقت» لیونل مسی محاسبه نرخ گاز مشترکین پرمصرف با قیمت صادراتی در راستای اجرای عدالت است بحران مالی در خیبر خرم‌آباد؛ نارضایتی بازیکنان از ۲۰ درصد پرداختی پس از ۱۰ هفته افزایش تنش بین آمریکا و ونزوئلا / ناو هواپیمابر «جرالد فورد» آمریکا به کارائیب رسید راز پیروزی ۵ بر صفر ایران مقابل مراکش؛ آنالیز بی‌نقص راموس حریف را قفل کرد کاراته کشورهای اسلامی | اباذری فینالیست شد؛ جدال سنگین‌وزن ایران با میزبان برای طلا کلهر: اوسمار خوش‌شانس بود/ بازگشت ویرا مقابل «استقلال خوزستان آشفته»