حدادعادل: اصلاح قانون انتخابات به صلاح کشور نیست

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید مخالف اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و این قانون به صلاح کشور نیست.

به گزارش نامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چند ماهی است که در مجلس در حال بررسی است و هم اکنون این طرح به صحن علنی رسیده و با توجه به این که بررسی خارج از نوبت آن رای آورده است همچنان مخالفان و موافقان آن به بحث و اظهار نظر می پردازند.

روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی 50 نفر از نمایندگان بر اساس تبصره یک ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس خواستار در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری شدند قرار شد این درخواست صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گیرد.

اما هفته گذشته بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آغاز نشده، نمایندگان مخالف با اخطارها و تذکرات پیاپی به استقبالش رفتند به طوری که لاریجانی در واکنش به یکی از اخطارها اعلام کرد که اگر 100 نفر از مجموع 6-7 هزار نفر مسئولی که از ابتدای انقلاب تا کنون داشتهایم، کسی را تایید کنند، چه عیبی دارد؟ کسی که میخواهد رئیس جمهور شود یعنی 100 نفر را ندارد که او را تایید کنند؟

لاریجانی با رد اینکه چنین طرحی مایه وهن مجلس باشد، گفت که وهن این است که 2000 نفر ثبت نام میکنند و 1995 نفر آنها رد صلاحیت میشوند! اینکه شرایطی ایجاد شود که همه بار بر دوش شورای نگهبان نباشد چه ایرادی دارد؟

احمد توکلی نماینده تهران امروز در مجلس خطاب به لاریجانی اعلام کرد که شخصا با کلیات این طرح مخالفم اما این طرز اداره مجلس که اجازه می دهید اخطارهایی در باره مفاد و جزئیات این طرح عنوان شود، مجلس خوب نیست.

وی با بیان اینکه انشاالله کلیات رای نمی آورد، اعلام کرد اینکه شما به اخطارها پاسخ می دهید، شما را در موضع دفاع از این طرح قرار می دهد که برخلاف آیین نامه است و به مصلحت خود شما هم نیست. گاهی رویه ها باب می شود و شما مطابق ماده 22 با حق اختیارات ریاست خودتان نباید اجازه دهید که این اخطارها ادامه پیدا کند.

اما غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت و گو با نامه اعلام کرده است که مخالف اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و این قانون به صلاح کشور نیست.

وی با بیان این که در این طرح اشکالات زیادی وجود دارد، گفت: یکی از این ایرادها در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در این طرح در ماده 7 به آن اشاره شده است وجود دارد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تایید صلاحیت نامزدها و شرایطی است که باید نامزدها برای ورود به عرصه رقابت داشته باشند، گفت: تصویب این طرح و به خصوص این ماده به صلاح کشور نیست.

همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز امروز گفت که نادر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آن هم در آستانه انتخابات شائبه هایی را به دنبال دارد. تغییر قانون انتخابا،ت یعنی انتخابات گذشته دارای نقص جدی بوده است. این یعنی زیر سوال بردن کلیه انتخابات گذشته.

به گفته قاضی پور برای رجال سیاسی بودن 100 نفر، برای مدیر بودن 100 نفر و برای مدبر بودن 200 نفر، کاندیدایی را تایید کنند؛ یعنی در اول کار، رییس جمهور به 400 نفر طلبکار می شود. یعنی باید به آنها یا اولاد آنها باج بدهد. چطور می خواهد عدالت را رعایت کند، اشتغالزایی کذایی و دلالی ایجاد می شود!

وی می گوید با این اصلاحیه باید فاتحه کاندیداهای بخش خصوصی غیر دولتی را خواند. چون افراد غیردولتی توان رقابت با نیروهای دولتی را نخواهند داشت و تنها افراد جناحی، حزبی و حاشیه دار می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و دیگر روحانیت و اساتید دانشگاه نمی توانند کاندیدا شوند. چون شخصیت آنها اجازه نمی دهد به دنبال تاییدیه 400 نفر باشند!

در ماده هفت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهور آمده است که برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

همچنین در این ماده تاکید شده است که برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

بر اساس این ماده مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.