آیت الله لاريجاني: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند/تمام متجاوزین به عنف اعدام می شوند

رييس قوه قضاييه گفت: نبايد در جامعه از مساله اعتماد عمومي و ايجاد فضاي امن غفلت كنيم. در فضاي ناامن نبايد توقع رشد سياسي، اقتصادي، علمي و ... داشته باشيم.

متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايي كمي كمرنگ شده است

به گزارش ايسنا آيت‌الله آملي لاريجاني با حضور در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه‌ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.

تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است

وي خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان از مسير صواب خارج شده و بيان كرده‌اند كه رشوه در دستگاه قضايي زياد است. بايد توجه داشت كه فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضايي نيز به چشم مي‌خورد ما بايد براي از بين بردن آن تلاش كنيم اما تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است.

وي خاطر نشان كرد: خدا آيت‌الله جنتي را حفظ كند. ايشان در نماز جمعه بيان كردند كه قوه قضاييه دستگاه امنيتي را كنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام مي‌دهد. بايد توجه داشت كه هميشه كار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتي به ما مي‌دهد ولي كار با دستگاه قضايي است. ما كه از وراي آسمان‌ها اطلاعات را نمي‌آوريم اما قاضي مسوول رسيدگي به پرونده است.

مستند بزرگان ما بايد آمار صحيح باشد نه روزنامه‌ها

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پاي اين حرف هم ايستاده‌ايم. هنگامي كه از ايشان پرسيدم كه چه كسي اين مساله را به شما گفته بيان كردند روزنامه‌ها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلكه مستند آن‌ها بايد آمار صحيح باشد.

وي اظهار كرد: البته مي‌دانيم كه مشكلاتي در قوه قضاييه وجود دارد، در جاهاي ديگر هم وجود دارد. نبايد دستگاه قضايي، دولت و ... را تضعيف كنيم. بيان فساد در جامعه اشكال ندارد ولي بايد منصفانه و واقعي باشد. حتي در خصوص تشهير اشخاص. حسب قانون موظف هستيم كه اسامي اشخاص را تا پايان رسيدگي اعلام نكنيم ولي در خصوص افرادي كه فساد كرده‌اند گاهي لازم است.

وي با تاكيد بر اين‌كه «امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حكومت‌ها و بستر صحيح پيشرفت در كشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسي و قوانين خوب بخشي از كار بشمار مي‌رود و صرف وجود آن براي برخورد، برخورد واقعي را ايجاد نمي‌كند. آن‌چه مهم است عزم و اراده جدي مسوولان نظارتي در برخورد است.

آملي لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضايي بايد عزم خود را براي برخورد با مفاسد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جزم كند. مي‌دانيم كه عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادي يكي از علل عدم اعتماد مردم است.

وي گفت: روز گذشته به من خبر دادند كه در مجتمع اقتصادي حكم آقايي كه از سال 83 براي وي تشكيل پرونده شده صادر و قطعي شده است. اين فرد از هفت بانك، 154 ميليارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسي‌ها مشخص شده كه خلاف كرده است. اين فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محكوم شده است.

وي با بيان اين‌كه «ما با سرمايه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نيستيم» اظهار كرد: قوه قضاييه بايد مدافع سرمايه‌گذاري صحيح باشد و براي آن حريم امن ايجاد كند اما نه اين‌كه فردي از هفت بانك با روابط و ضوابطي كه داشته پول دريافت كند و به جاي مصرف در پروژه‌ها در جايي ديگر مصرف كند. با اين افراد بايد برخورد جدي شود. بايد توجه داشت هر كسي كه محكوم مي‌شود مفسد اقتصادي نيست ولي اين فرد حتما مفسد اقتصادي است.

وي ادامه داد: شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كرده‌اند كه چرا اسم مي‌برم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيفتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگي مي‌شود. جعل‌هاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد مي‌كنيم. با كساني كه پشت پرده به آن‌ها كمك مي‌كردند نيز قطعا برخورد مي‌كنيم.

تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند

مهر نیز به نقل از آیت‌الله لاریجانین وشت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یکماه به پرونده آنها را رسیدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.